انتخابات نمودي از مردم سالاري و گذرواژه هايي بنام « تكليف»  و « مصلحت » (ويژه تپش قلم)

«تكليف» و «مصلحت» واژه هايي هستند كه نظير بسياري از واژگان مصطلح ديگر طي سه دهه گذشته وارد ادبيات سياسي – اجتماعي ايران شده و در جامعه سياسي امروز ايران از جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشند . اين واژگان از آن روي كه ريشه اي عربي داشته و به نوعي از صبغه مذهبي نيز برخوردار مي باشند  در اغلب مواقع و بخصوص موسم انتخابات و در نزد برخي اشخاص و افرادي كه وارد فعاليتهاي سياسي – اجتماعي مثل انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، خبرگان رهبري ، رياست جمهوري و شوراي اسلامي مي شوند يا عاملي براي وارد كردن افراد مورد نظر خويش به گردونه چنين انتخاباتي ميشوند ، قابل توجه و تأمل مي باشد . 

در اين بين اين دو واژه در زمان پروسه انتخابات مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر ، بخش و روستا بيش از انتخابات ديگر از بار معنايي و كاربردي ويژه اي برخوردار مي باشند . بارها و بارها از سوي كسانيكه وارد مبارزات انتخاباتي شده اند شنيده ايم كه در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه چه انگيزه اي سبب شد تا وارد گود انتخابات شويد ؟ مي گويند : بزرگان ، دوستان ، اطرافيان يا فلان جناح و حزب و دسته سياسي « مصلحت » دانستند و از اين هم پر رنگتر« تكليف » نمودند كه در انتخابات شركت نمايم . اين ادعا مي تواند از دو علت ناشي شود ، اول اينكه فرد مزبور از آن درجه از شايستگي و لياقت و توانايي و كارايي و اعتماد و مقبوليت برخوردار مي باشد كه اطرافيان وي با هر نيتي از ايشان خواسته اند يا مي خواهند وارد تورنمنت انتخاباتي شود بي آنكه خود تمايل داشته يا نداشته باشد و دوم اينكه خود فرد خود را آنچنان شايسته حضور در مجلس يا شوراها ببيند كه با توسل به اين واژگان خويش را مكلف بداند كه در جهت ارتقاء و رشد و پيشرفت منطقه يا حوزه انتخابيه خويش و يا هر قصد و نيت ديگر در مبارزات انتخاباتي حضور يابد بي آنكه اين تحليل يا ارزيابي را داشته باشد كه آيا در بين مردم از آن مقبوليت و شايستگي علمي ، عملي ، كارايي و اجرايي لازم برخوردار مي باشد يا خير؟

توسل افراد به استفاده از واژه «تكليف» و «مصلحت» چه در حالت اول و چه در حالت دوم مي تواند معايب و عوارض گوناگون بعدي و يا منافع و مزيت هايي را به همراه داشته باشد . چه اگر بر اساس رأي مردم وارد مجلس يا شوراها شود هرگونه عملكرد چه مثبت و چه منفي مي تواند به حساب مصلحت انديشان و تكليف گران گذاشته شود و در حالت دوم وقتي فردي بنا به « مصلحت » و بر اساس يكسري اقدامات غير دموكراتيك وارد مجلس يا شوراها شود در اين صورت حضور وي به دليل عدم برخورداري از پشتوانه سياسي – اجتماعي مردم كه نوعي دهن كجي به جامعه و قانون خواهد بود نخواهد توانست انتظارات و خواستهاي مردم را برآورده و جامه عمل بپوشاند.  

سلاح «مصلحت» معمولا زماني مورد استعمال قرار مي گيرد كه شرايط عادي يا معمولي مانع از تحقق امري يا موضوعي اعم از مثبت يا منفي بشود در آن صورت مي گويند : «مصلحت» ايجاب مي كند كه فلان كار صورت بگيرد يا نگيرد ، فلان شخص  در فلان جايگاه قرار بگيرد يا نگيرد يا فلان نامزد وارد مجلس بشود يا نشود ) . البته بسته به شرايط و اقتضاي امر گاهي نيز با توسل به « مصلحت » از حضور فرد در يك جلسه يا مجلس ويا تحقق امري جلوگيري به عمل مي آيد و وادار به حضور يا انجام كاري ميشود . در واقع كساني در ارتباط يا حضور يا عدم حضور و تحقق يا عدم تحقق امري دخيل و تصميم گير مي باشند كه داراي جايگاه قانوني يا اجتماعي يا قبيله اي و گروهي و جناحي فراتر مي باشند و اين افراد هستند كه تصميم لازم را گرفته و عمل مي نمايند . 

از منظر ديگر بين اين دو واژه « تكليف » و « مصلحت » ارتباط معناداري نيز ديده مي شود ؛ بدين معني كه وقتي به فردي « تكليف » مي شود كه در انتخابات شركت يا مسئوليتي را برعهده بگيرد در صورتيكه طبق شرايط عادي نتواند از عهده انتخابات يا آن مسئوليت برآيد در آن صورت سلاح « مصلحت » به ميدان مي آيد و فرد بر اساس « مصلحت » وارد فاز بعدي و عملياتي ميگردد . از اين رو است كه اين دو واژه در موسم انتخابات بيش از ساير الفاظ و واژگان بار معنايي ويژه سياسي پيدا كرده و در طول ايام انتخابات از مصطحترين واژگان به شمار مي آيد .  

قابل تأمل تر اينكه در همان موسم انتخابات همچنان كه به استناد « تكليف » حضور برخي افراد واجب مي شود هرچند شايد فاقد جايگاه و پايگاه مردمي و اجتماعي باشد از سوي ديگر از حضور برخي افراد كه شايد از شايستگي ، توانايي ، تعهد و مقبوليت عمومي جهت حضور در مجلس يا شوراها نيز برخوردار باشند جلوگيري مي نمايند و بدين ترتيب از واژه «مصلحت» به عنوان يك شمشير دو لبه كه نقش فراقانوني خود را ايفا مي نمايند استفاده مي شود . در چنين مواقعي چنين استنباط مي شود كه واژه « مصلحت » جاي قانون را مي گيرد و افراد تصميم گير بي توجه به الزامات قانوني و دور زدن قانون اقداماتي غيرقانوني و غيرموجه را در لفافه اي از« تكليف و مصلحت » به انجام ميرسانند و موجب تضييع حقوق افرادي مي شوند كه در موقعيتي خلاف نظر و عقيده تكليف گران و مصلحت انديشان و يا به عنوان رقيب انتخاباتي افراد مورد نظر آقايان قرار گرفته و يا بنا به « مصلحت » آقايان نبايستي وارد مجلس و شوراها شوند .  

چه بسيار افرادي كه در طوي سالها و دوره هاي گذشته از طريق همين سلاح «مصلحت و تكليف» و با استناد به موادي از قانون انتخابات توسط افرادي كه خود را واجد مصلحت و تكليف مي دانستند رد صلاحيت شده اند و از حضور در فرايند انتخابات يا مجلس باز مانده اند . 

اين امر در شرايطي اتفاق مي افتد كه در يك جامعه مردم سالار كه كشور ما هم در اين دسته از كشورها قرار ميگيرد ، هيچ اصراري بر حضور يا عدم حضور افراد در در انتخابات وجود ندارد و اصولا تكليف و مصلحت جايگاهي در پروسه انتخابات نداشته و اين قانون و مقررات مي باشد كه تشخيص مي دهد فرد وارد مبارزات انتخاباتي بشود يا نشود. بر همين مبناست كه اگر فرد كانديدا صلاحيت لازم را از نظر تعهد ، تخصص ، تجربه ، كارايي و لياقت كه در قوانين و مقررات مربوطه لحاظ شده است ، كسب نمايد ميتواند وارد فعاليتهاي انتخاباتي شده و با ديگر رقبا در شرايطي برابر به رقابت بپردازد.  

در چنين جوامعي هيچگونه تكليفي و مصلحتي بالاتر از عمل به قانون و رعايت ضوابط و مقررات وجود ندارد. داشتن برنامه منسجم ، منطقي ، كاربردي ، متناسب با شرايط سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي منطقه ، داشتن مقبوليت عمومي ، اشتهار به راستي ، صداقت ، پاك دستي ، امانت داري و اعتبار اخلاقي و اجتماعي و سياسي ، داشتن دانش و سواد دانشگاهي و فعاليتهاي علمي و تحقيقي ، دارا بودن سلامت جسمي و روحي و فيزيكي لازم از مهمترين خصوصياتي است كه فرد كانديدا در يك جامعه دموكراتيك و مردم سالار مي بايست داشته باشد تا بتواند از پس مسئوليت بزرگي كه مردم با انتخاب وي به عنوان وكيل و نماينده قانوني بر دوش وي مي گذارند برآيد . اما اگر فردي بدون داشتن اين شرايط صرفا بر اساس مصلحت و تكليف نزديكانش وارد مبارزه شده و به هر ترتيبي وارد مجلس يا نهادهاي مردم سالار ديگر شود مسلما نخواهد توانست به وظيفه خطير خويش عمل نمايد . كما اينكه در طول سه دهه گذشته نيز بودند كسانيكه بدين شيوه وارد مجلس و ساير نهادها شدند اما نتوانستند غير از چند اقدام نه چندان مهم ، كاري از پيش ببرند و همچنان حوزه انتخابيه خويش را از امتيازات گوناگون بي بهره گذاشتند و كوچكترين اقدامي در جهت رفع محروميت چندين ساله در زمينه هاي گوناگون و رفع معضلات خانمانسوزي مثل اعتياد ، بيكاري ، فساد و ... ننمودند.  

طبيعي است وقتي فردي فاقد شرايطي باشد كه لازمه يك فرد نماينده به معني كامل آن هست ، نخواهد توانست از بر مشكلات حوزه انتخابيه خويش برآيد و صرفا به يارگيري در ادارات و دخالت و اعمال نفوذ در عزل و نصب افراد و وارد نمودن آشنايان و دوستان و بستگان در مراكز اداري و اجرايي و رتق و فتق امور شخصي و جناحي و باندي خود و ... خواهد پرداخت و آخر سر هم مشغول تجارت و ساخت و ساز و فعاليتهاي اقتصادي آنهم در منطقه اي خارج از حوزه انتخابيه خود خواهد شد و اگر فرصتي دوباره بيابد بار ديگر وارد كارزار انتخاباتي در دوره و دوره هاي ديگر خواهد شد.  

اينكه چنين اشخاصي در دنياي باقي كه جناح و باند و حزب و دسته و گروه و تكليف و مصلحت و اصولگرايي و جبهه پايداري و اصلاح طلبي و اعتدالگرايي ديگر جايي در حساب و كتاب اخروي نخواهند داشت چه پاسخي در مقابل اقدامات خويش و تضييع حقوق افراد و مردم ، به خداوند متعال خواهند داد فقط خدا مي داند و بس. اما اين افراد بدانند كه ديگر در آن دنيا مصلحت و تكليف باعث ورودشان به بهشت يا عدم ورودشان به دوزخ نخواهد شد.